سیستم بانکداری جامع یک راه حل اساسی برای تمرکز فعالیت های هسته اصلی کسب و کار بانکی است که از یک طرف امکان ارتباط با سایر سیستم های سازمانی را فراهم می آورد و از طرفی دیگر از طریق درگاه های مختلف به ارایه خدمات می پردازد. در این مقاله علاوه بر تشریح ابعاد مختلف سیستم بانکداری جامع به موانع استقرار این سیستم در بانک سپه پرداخته شده است. بر اساس مدل استفاده شده در این تحقیق عوامل موثر در استقرار سیستم به چهار گروه عمده مالی، تکنولوژیکی، اجتماعی/ فرهنگی و مدیریتی دسته بندی شده اند. برای سنجش فرضیه های تحقیق از جامعه آماری 150 نفری مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان کسب وکار و فن آوری اطلاعات دست اندرکار استقرار سامانه بانکداری جامع بانک، نمونه 60 نفری استخراج شده و داده ها بر اساس پرسش نامه ای با 26 سوال جمع آوری شد. با توجه به توزیع نرمال داده ها و متغییرها که از روش آزمون کالموگروف- اسمیرنف به دست آمد جهت سنجش فرضیات تحقیق از روش پارامتریک آزمون تک نمونهT استفاده شد و با استفاده از آزمون فریدمن همبستگی بین متغییر ها و همچنین رتبه بندی شاخص های موثر بدست آمد. بر اساس نتایج تجزیه تحلیل ها تاثیر عوامل مدیریتی و تکنولوژیکی در استقرار سیستم بانکداری جامع در بانک سپه تایید شد. موانعی چون جابجایی و تغییر مداوم مدیران ارشد و پروژه، وجود مراکز چندگانه تصمیم گیری و معضلات انتقال سیستم ها و داده ها از وضعیت موجود به سیستم بانکداری جامع به عنوان چالش های بزرگ استقرار سیستم بانکداری جامع شناسایی شد ولی تاثیر عوامل اجتماعی/ فرهنگی و مالی در استقرار سیستم جامع بانکداری در بانک سپه مورد تایید واقع نگردید.

امروزه صنعت داروسازی به عنوان یکی از صنایع راهبردی و دانش محور مطرح است. قیمت های سهام توسط رشد انتظارات آینده تعیین می شود و چون نوآوری یک کلید رشد بنگاه است لذا این دو می توانند به هم مرتبط باشند. در این پژوهش با استفاده از مدل EGARCH با توجه به ویژگی واریانس ناهمسانی، در کنار استفاده از مزایای داده های پانل از جمله درجات آزادی بالاتر، کنترل آثار متغیرهای حذف شده یا مشاهده نشده، به دنبال بررسی رابطه بین نوآوری و نوسانات بازدهی سهام طی سال های 1390 تا 1395 هستیم. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای مستقل نوآوری، نوسانات بازار، نرخ ارز و نسبت نقدینگی تاثیر مثبت ولی نسبت های اهرمی تاثیر منفی و معنی دار بر متغیر وابسته تحقیق یعنی نوسانات بازدهی سهام دارند.

1سلامت نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تضمین توسعه پایدار در سطح ملی و بین المللی اهمیت زیادی دارد. بنابراین، آشکارسازی عوامل مؤثر بر سلامت بانک ها و در نظر گرفتن این عوامل در طراحی سیاست های اقتصادی حائز اهمیت است. عوامل متعددی بر سلامت مالی نظام بانکی در سطح شرکت و سطح کشور تأثیر می گذارد. که بسته به نوع و ماهیت دارای اثری متفاوت هستند. در این خصوص بررسی ها نشان می دهد که عملکرد و سلامت نظام بانکی تا اندازه زیادی وابسته به شرایط محیطی اقتصاد کلان با تاثیر پذیری متناقض است. با توجه به این موضوع در این مطالعه تأثیر نامعینی متغیرهای کلان اقتصادی و عوامل خاص بانکی بر سلامت نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران طی دوره 1385-1400 با استفاده از روش داده های تابلویی و اثرات ثابت و با بهره مندی از نرم افزار Eviews مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داده است که حاکمیت شرکتی، رشد اقتصادی، اندازه بانک و کیفیت قانون گذاری تاثیر منفی و معنی ‎داری بر شاخص سلامت مالی نظام بانکی دارند. در مقابل نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و رقابت بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص سلامت مالی نظام بانکی دارند.

چکیده فارسی:انسان با تولد خویش از همه حقوق الهی برخوردار می گردد. حقوقی که بنا به انسان بودن، هر انسانی حق بهره مندی از آنان را دارا می شود حقوق مدنی و طبیعی که در قالب دین مبین اسلام برای افعال و اعمال مسلمانان قرار داده شده است روابط انسان ها را با خدا و انسان ها را با یکدیگر تنظیم می نماید. روابط مدنی انسان ها شامل روابط عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و غیره می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگر از یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/62 مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات بانکی به مردم درنظر گرفته شده و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور و همچنین دستورالعمل اجرایی جعاله مصوب شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن بیان شده است.   چکیده عربی:یتمتع الإنسان بولادته من الحقوق الإلهیة کلها، الحقوق التی یتمتع الإنسان منها بوصفه انسانا. الحقوق المدنیة و الطبیعیة التی وضعت فی الدین الحنیف لأعمال المسلمین و تنظم علاقات الإنسان بالله و فیما بین أنفسهم.علاقات الإنسان المدنیة تشمل العلاقات العاطفیة و الإجتماعیة و الإقتصادیة ... لکن علاقات الإنسان الإقتصادیة فی الإسلام تقوم علی العقود الإسلامیة. من هذه العلاقات الإقتصادیة الثنائیة بین الناس بعضهم بعضا و بین المصارف فی المجتمع الإسلامی هی الجعالة أی منح الإعتبارات المصرفیة للناس تحت العقود الإسلامیة تسمی الجعالة. و هی صفقة فقهیة عرفت فی الدستور المدنی الإیرانی باسم إحدی العقود المعینة و اعتبرت فی المجلس الشوری الإسلامی کأداة لمنح الإعتبارات المصرفیة للناس فی العملیة المصرفیة لا ربویة. قد تبینت شرائطها و أحکامها خلال لائحة الفصل الثالث من الدستور و ایضا فی قواعد الإجراءات للجعالة المصادقة علیها 8/6/62 من قبل مجلس النقد و الإعتماد.

چکیده فارسی:خرید دین که امروزه یکی از منابع تأمین اعتبار در حقوق بانکی به شمار می رود، بعد از ورود در ادبیات قانونی نظام بانکی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. بر پایه ی عقد خرید دینْ ، دین بدهکار به بیشتر یا کمتر از میزان اسمی از طلبکار توسط مدیون یا ثالث خریداری می شود. در ادبیات فقهی شیعه، اختلاف عمیقی در مورد وضعیت حقوقی آن وجود دارد که می توان گفت نظر مشهور که مأخذ و منبع قانون گذار هم بوده است، صحت عقد خرید دین در اکثر موارد و اقسام آن است. عقد خرید دین را در عملیات بانکی بدون ربا در موارد زیادی می توان به کار برد: قراردادهای اعتباری که امروزه یکی از عمده ترین فعالیت های بانکی محسوب می شود و در قالب خرید دین به طور کامل قابل انعقاد است، کارت های بانکی و همچنین سپرده ها و وام های بانکی است که با استفاده از عقد خرید دین در بانکداری بدون ربا قابل تحقق است، به نحوی که هیچ مشکل حقوقی و شرعی بر آن مترتب نباشد. تنزیل اعتبارات اسنادی و اوراق و اسناد تجاری است که یکی از منابع تأمین اعتبار تجار است و در قالب خرید دین قابل تحقق است. چکیده عربی:شراء الدین الذی یُعتبر الیوم أحد المصادر لتحصیل الاعتبار فی الحقوق المصرفیّ، بعد وروده فی المکتوبات القانونیّة للنظام المصرفیّ له أهمّیّة بالغة. شراء الدین هو العقد الذی بسببه دین المدیون یُشتری بأکثر أو أقلّ من المیزان الظاهریّ من الدائن من ناحیة المدیون أو شخص ثالث. ثمّة فی المکتوبات الفقهیّة لشیعة خلاف عمیق حول وضعیّته الحقوقیّة الذی نستطیع أن نقول أنّ رأی المشهور الذی هو مأخذ ومصدر للمقنّن هی صحّة عقد شراء الدین فی أکثر موارده وأقسامه. نستطیع أن نستخدم عقد شراء الدین فی العملیّة المصرفیّة بعیدًا عن الربا فی أکثر الموارد: العقود الاعتباریّة التی الیوم تُعتبر من أهمّ العملیّة المصرفیّة قابلة للانعقاد فی شکل شراء الدین، البطاقات المصرفیّة وکذلک التمویل والقروض المصرفیّة التی مع استخدام عقد شراء الدین فی التصریف بعیدًا عن الربا قابلة للتحقّق وهذا علی شکل لا یترتّب علیه أیّ مشکلة حقوقیّة وشرعیّة. تنزیل الاعتبارات الأسنادیّة والأوراق والأسناد التجاریّة هی العقود التی تعتبر أحد مصادر تحصیل الاعتبار للتجّار وقابلة للتحقّق فی شکل شراء الدین.

گر چه در ادبیات نظری بانکداری اسلامی، عقود مشارکت جایگاه ویژه ای دارند اما در عمل سهم این نوع قراردادها از کل قراردادهای بانک های اسلامی ناچیز است. محققین وجود مشکل عدم تقارن اطلاعات که منجر به انتخاب مضر (کژگزینی) و مخاطره اخلاقی (کژمنشی) می شود را به عنوان یکی از مهم ترین موانع بکارگیری این قرارداد برمی شمارند. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آسیب های ناشی از عدم تقارن اطلاعات در این نوع عقود، ایجاد حافظه در نظام بانکی (رتبه بندی پیشینی و پسینی عملکرد طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و مجریان آنها) است. این مقاله در چارچوب نظریه بازی ها و با استفاده از بازی های تکرارشونده نشان داده است که وجود حافظه در نظام بانکداری اسلامی باعث می شود مشکل مربوط به عدم تقارن اطلاعات در عقود مشارکت به حداقل رسیده و تعادل در استفاده از این عقود باشد.

امروزه حرکت به سوی شیوه های نوین بانکداری در قالب تحول دیجیتال همسو با پیشرفت های فناورانه، جهت ایجاد مزیت رقابتی، ضرورتی غیر قابل انکار است. به منظور هدایت صحیح و اثربخش چنین تحول بزرگ و اثرگذار بر کل جامعه، نیاز به الگوی کنترل راهبردی است تا اطمینان از اثربخش ماندن سند تحول دیجیتال در طول زمان، اطمینان از پیاده سازی نقشه راه تحول دیجیتال همراستا با اسناد بالادستی و اجرای صحیح گام های نقشه راه تحول دیجیتال توسط نظام بانکی حاصل گردد. پژوهش حاضر که با هدف این مهم انجام شده است، از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی با راهبرد تحقیق میدانی است. داده های مورد نیاز با اخذ نظر 202 نفر از بین 300 نفر خبره در قالب پرسشنامه محقق ساز پس از اطمینان از روایی و پایایی آن گردآوری گردید. مدل سازی معادلات ساختاری تاییدی به کمک نرم افزار Smart PLS انجام شد که بیانگر نیکویی برازش الگوی ارایه شده و تایید فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی پژوهش است.

رشد روز افزون اطلاعات و نفوذ آن به تجارت موجب تغییر در بازارهای پولی شده و روش های بانکداری را متحول کرده است. با گسترش معاملات از طریق تجارت الکترونیک نیاز به حضور بانکداری الکترونیک برای پوشش نقل و انتقال وجوه و منابع بیش از پیش احساس می شود و بدون بانکداری الکترونیک پیاده سازی تجارت الکترونیک غیرممکن خواهد بود. در این شرایط بانک هایی که بتوانند ساختارهای داخلی خود را با سرعت بیشتر سازگار کنند، سود سرشاری به دست خواهند آورد و در غیر این صورت متحمل زیان می شوند. اهمیت مساله بانکداری به حدی زیاد است که در تمامی برنامه های توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز به آن پرداخته شده است. لذا با توجه به اهمیت و تاثیر بانکداری الکترونیک در توسعه سیستم بانکی این مقاله بر آن است تا اثر بانکداری الکترونیک را بر شاخص های سودآوری بانک ها مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور در این مقاله آمار های سالانه سیستم بانکی مربوط به دوره 1394-1384 و برای 30 مورد از بانک های ایران استفاده می شود. روش مورد استفاده برای برآورد مدل به دلیل ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی روش داده های تابلویی است. نتایج حاصل دلالت بر آن دارد که شاخص های که به منظور ارزیابی بانکداری الکترونیکی به کار گرفته شده است دارای ارتباط مثبت با شاخص های سودآوری ROA و ROE هستند.

در دنیای امروز صنعت بانکداری به دلیل ارایه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده و متعادل کننده بخش اقتصاد یاد کرد. از آنجایی که میزان کارایی هر سیستم با توجه به بازدهی آن سیستم مورد ارزیابی قرار می گیرد، لذا کارایی سیستم بانکی نیز از طریق بازدهی آن برای صاحبان سهام و همچنین سپرده گذران اندازه گیری می شود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین عملکرد و خلق نقدینگی بانک ها می باشد. برای رسیدن به این هدف از داده های 18 بانک طی سال های 1388 تا 1396 و از روش گشتاور های تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. در این پژوهش به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور و با تاکید بر ساختار ترازنامه شبکه بانکی کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که عملکرد بانک ها بر خلق نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی، نسبت سرمایه به دارایی و نرخ تورم دارای رابطه مستقیم و شاخص ثبات بانکی به صورت غیرمستقیم بر خلق نقدینگی بانک ها تاثیر دارند.